يشكل مقياس التشريع المدرسي رافدا معرفيا مهما، يدرسه طالب المدرسة العليا للأساتذة، في السنة الاخيرة قبل تخرجه، من خلال تناول مادة معرفية قانونية، تمكنه من فهم وتسيير الجانب القانوني لمساره المهني، منذ التوظيف الى غاية التقاعد، من حيث الحقوق والواجبات والإجراءات، والعلاقات التي تربطه بمحيطه البيداغوجي و المهني.

وبعد دراسة هذا المقياس والإطلاع على النصوص التشريعية، يفترض ان يكون الطالب قادرأ على:

1-     .القدرة على قراءة وفهم النصوص التشريعية  والتنظيمية والقرارات الوزارية والإدارية.

2-    استثمارها وتوظيفها بما يخدم المنظومة التربوية .

الإندماج في الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية.